رام الله المحتلة - شبكة قُدس: تواصل قناة أيقونة ثورة كشف وثائق وتفاصيل عن اغتيال الرئيس الفلسطيني الأسبق ياسر عرفات، كانت آخرها الكشف عن تقرير بعث به رئيس لجنة التحقيق بوفاة عرفات، توفيق الطيراوي في أكتوبر 2012، إلى أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري في حركة فتح حول سعي عدد من المتنفذين إلى طمس "معالم الجريمة التي طالت عرفات". 

بحسب التقرير، فإنه عقب وفاة عرفات، تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسة وزير الصحة في حينه جواد الطيبي وتوقفت اللجنة عن عملها بعد استقالة الحكومة، حيث تم تشكيل لجنة برلمانية خاصة من المجلس التشريعي وتوقف دورها بعد انتهاء المجلس السابق.

وفي أيلول 2010؛ تم تشكيل لجنة تحقيق بقرار من اللجنة المركزية لفتح، برئاسة الطيراوي وعضوية كل من: كمال الشيخ وصائب العاجز ونايف الجياوي، وتمت مخاطبة النائب العام في حينه أحمد المغني في أكتوبر 2010 لفرز عضوين من النيابة العامة وتمت الموافقة على فرز كل من إياد ياسر جبر وسامر المصري، ليتراجع النائب العام عن موافقته بسحب جبر والمصري وتم سحبهما من اللجنة خلال أقل من شهر على انضمامهما، بحسب التقرير الذي تم الكشف عنه.

ويشير التقرير، إلى أنه لاحقا لسحب ممثلي النيابة العامة؛ تم توسيع اللجنة لتضم 15 عضوا، تم تقسيم عملها إلى 3 مراحل، أولاها جمع المعلومات والتوثيق وإجراء مقابلات والاستماع إلى شهادات وفي هذه المرحلة تم استثناء بعض الأفراد، وفي المرحلة الثانية اعتمدت لجنة التحقيق على تحليل المعلومات المتوفرة والوقوف على أدق التفاصيل بالاستعانة إلى ذوي الخبرة في غياب المساعدة الأمنية الدقيقة، أما المرحلة الثالثة فشملت الإفادات والتحقيق الأولي مشمولا بالقرائن والأدلة والاعترافات، وتم تحويل المشتبه بهم إلى القضاء، وتم البدء باستدعاء العاملين في مكتب عرفات من حرس وقيادات وأطباء ومعالجين.

وتلخصت شهادات العاملين في مكتب عرفات بأن الحراسة حوله كانت تعتمد على الأمن الظاهر بحيث يجري التفتيش عن الأسلحة والمتفجرات ولم تكن هناك حراسة كافية، بالإضافة لعدم توفر معدات للفحص الجسماني لأي مواد غير متفجرة والسلاح للزوار أو الأطعمة والهدايا والأدوية، حيث لم يتم فحص عينات منها داخل المقر وخارجه. 

وبين تقرير الطيراوي، الذي كشف عنه مؤخرا، أنه لم تتم الاستعانة بالأجهزة الأمنية ذات الصلة للتحقق من شراء الأطعمة والأدوية والاحتياجات المادية للمكتب وطبيعة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، بالإضافة إلى غياب هيكلية واضحة ومثبتة للحرس وعدم المتابعة الأمنية الدولية لهم من خلال الأجهزة المختصة، وكذلك غياب الرقابة الأمنية المتخصصة على المطبخ والأواني والأطعمة المقدمة للرئيس عرفات.

وجاء في التقرير، أن "الحرس افتقر للدورات الأمنية المتخصصة واعتمد على الطريقة العسكرية المحضة، وفي أيلول 2003 مرض عرفات في المرة الأولى وتقيأ في منفضة، وحتى الآن ما زالت الإجابات متناقضة بين الحرس حول الموضوع ولا أحد يعرف إذا تم إجراء فحص للقيء وإذا تم أين النتائج.

وكشفت الوثيقة، عن وجود شخص من أصول فلسطينية يحمل جنسية غربية معه جهاز اتصال أثناء الحصار واتصل أكثر من شخص من خلاله وكانت تصرفاته مسبوهة دون التمكن من الوصول إليه، كما أن نسبة الكلور الموجودة في خزان المياه الخاص بغرفة عرفات عالية جدا وتم غسله وتنظيفه ولم يتم فحصه سابقا، ولم يخضع الخزان للمتابعة الأمنية والصحية، كما وتم الاحتفاظ بعينة من أضراس عرفات وعندما تم السؤال والبحث عنها لم يتم العثور عليها، وتم كذلك عمل صورة أشعة لأسنان عرفات وفقدت ما يشير إلى الإهمال والاستهتار بحياة الرئيس وأسرار جسمه.

وأكدت، أنه على الرغم من التحذيرات المسبقة باغتياله إلا أنه لم يتم أخذ الاحتياطات والتدابير الأمنية والصحية اللازمة فيما يتعلق بالمرافقين أو متابعة الوضع الصحي للرئيس، مشيرة إلى أن بعض من عملوا في الدائرة الأولى للرئيس كانوا يتلقون أموالا من بعض الأشخاص في بعض الأحيان.

وقالت، إنه بعد الفحص، تبين أكثر من مرة وجود حلويات منتهية الصلاجية وعليها عفن، وأحد الأطباء المختصين أشار إلى إمكانية عمل سم يؤثر في الشخص دون آخر بناء على الشيفرة الشخصية له ونظرا لخضوع عرفات للعلاج في أكثر من مكان فربما تم الوصول إلى شيفرته الشخصية.

وفيما يخص الناحية الطبية والأدوية، فإنه "لا يتم استحضار الأخصائيين إلا عندما يصاب الرئيس بوعكة صحية، دون إجراء فحوصات أمنية للأطباء الذين تتم استشارتهم، وأثناء سفر الرئيس لا يوجد ملف طبي موثق ومتسلسل لحياته وفحوصاته الطبية الخاصة، واختفت الأدوية التي كانت تقدم لعرفات بعد استشهاده مباشرة بالإضافة إلى تأخر العلاج في مرضه الذي ألم به قبل وفاته، خاصة وأن التشخيص لم يكن سليما.

وأكدت أن المكان الذي كان يقيم فيه عرفات كان مخالفا لكل المقاييس الصحية ويوجد فيه نقص في الأزكسجين، وكانت هناك أعراض تسمم ظاهرة على وجهه قال أحد الأطباء إنه أصيب بتسمم وكان تقديره أن الرئيس عرفات أعطي السم على مراحل، مشيرة إلى أن أقوال الطبيب أهملت قبل عشرة أيام من سفره إلى فرنسا.

وجاء في التقرير: لم يكن هناك اهتمام دقيق بطريقة إيصال العينات للمستشفى من أجل إجراء الفحوصات ولا تتابع العينات، كما أن المحاليل والإبر التي كانت تعطى لعرفات لم تتم متابعتها وكيفية توصيلها إلى المقاطعة بطريقة أمنية بل بطريقة عفوية، وعند سفره إلى فرنسا، لم يرافقه في الطائرة الطبيب المتابع، الذي من المفترض أن يبقى معه لحين وصوله لفرنسا، وكان رأي معظم الأطباء ضرورة سفره للخارج للعلاج لأن بقاءه في المقاطعة خطأ فادح.

وأوضح، أن "هناك من أحضر أدوية للرئيس وأنكر، وغاب عن التوثيق لمن كان يزور الرئيس من الأجانب، وبعضهم نال تسهيلات من الإسرائيليين، وهناك بعض الشهادات قالت إن الرئيس ترك 3 ليال دون حراسة داخلية ليلية". وجاء أن "الكثير ممن أدلوا بشهاداتهم أخفوا الكثير من المعلومات أثناء التحقيق، وهناك تساؤلات عن خروج طباخ الرئيس بطريقة مفاجئة بعد أن اعتقله الإسرائيليون وإثارته للشبهة واتصالات ضابط إسرائيلي ارتبط معه الطباخ، دون التحقيق معه من قبل الأجهزة الأمنية. ولم يتم تزويد لجنة التحقيق لكشوف المناوبة وتشكيلات الحراسة، وطلبت اللجنة قيادة الحرس بسماع شهاداتهم بالإضافة إلى تلقي المقربين من عرفات والمسؤولين عن مقابلة المواطنين أموالا من الزوار".  

وذكر التقرير أن "الوفاة الغامضة لأحد أطباء الأسنان الذي كان يعالج الرئيس بعد فترة وجيزة من وفاة الرئيس يثير الأسئلة والشكوك، بالإضافة إلى الثراء الذي ظهر على بعض الأشخاص المحيطين بالرئيس بعد وفاته".

وبحسب الطيراوي في تقريره، فإن هناك "العديد من المعيقات التي اعترضت عمل اللجنة منها مادية وأخرى تنظيمية وقانونية وأمنية، فعديد الأشخاص الذين تم استدعاؤهم للتحقيق لم يحضروا وآخرون رفضوا وغيرهم لم يقولوا الحقيقة فيما كذب البعض الآخر، بالإضافة إلى عدم تعاون النائب العام وعدم تزويد اللجنة بالمعلومات المطلوبة من قبل الأجهزة الأمنية.